حكم التشهير بالخطيبة أو الزوجة بعد الانفصال؟.. الإفتاء توضح

حكم التشهير بالخطيبة أو الزوجة بعد الانفصال.. كثير من المتزوجين أو المخطوبين تواجه مشكلات في إكمال العلاقة وهو ما يضطره للانفصال، لكن بعد ذلك هل يجوز التحدث عن مساوئ الطرف الثاني كنوع من التشفي، وهو ما أوضحته أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
حكم التشهير بالخطيبة أو الزوجة بعد الانفصال
الدكتورة إيمان قالت إن التشهير بسمعة الفتاة أو اتهامها بما ليس فيها – سواء كان ذلك صحيحًا أو كذبًا – يُعد فعلًا محرمًا يعاقب عليه الله عز وجل، كما أن التشهير بسمعة الآخرين، لا سيما إذا كان القصد منه الإساءة والتقليل من شأن الفتاة لتحسين صورة الشخص، هو جريمة شرعية تستوجب العقاب الإلهي.

وشددت على أن الله تعالى أمر بستر عيوب الناس وعدم تتبع أخطائهم، لافتة إلى أن التشهير يتعارض مع تعاليم الإسلام التي تحث على حفظ سمعة الآخرين وحسن الظن بهم. وأضافت: "حتى إن أخطأ الشخص، فإن الإسلام يحثنا على الستر وعدم نشر أخطائه، والتشهير يُعد اتهامًا باطلًا سيحاسب عليه الإنسان أمام الله".
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى تشويه سمعة الآخرين وتدمير حياتهم بلا حق، وهو أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا.
حكم رؤية الخاطب لشعر خطيبته
فيما يتعلق بجواز رؤية الخاطب لشعر خطيبته، أكد الدكتور علي جمعة، أن مسألة الحجاب محل إجماع بين علماء المسلمين – من السنة والشيعة – ولا خلاف على فرضيته. وبيّن أن التشكيك في فرضية الحجاب أو التقليل من أهميته لا يستند إلى أي أساس شرعي.
وأضاف أن خلع الحجاب مع اعتقاد عدم وجوبه يُعتبر مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة وأصول الفقه. أما من تخلعه مع إقرارها بوجوبه وتطلب الهداية، فهي آثمة لكنها تعترف بمعصيتها، بينما إنكاره يعد ذنبًا أعظم.

وفيما يتعلق برؤية الخاطب لخطيبته بملابس المنزل التي قد تكشف جزءًا من الذراع أو الشعر، أشار الدكتور علي جمعة إلى اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز ذلك. ورغم وجود رأي آخر يبيحه، إلا أن الورع والتقوى يقتضيان الالتزام برأي الجمهور الذي يمنع هذا الأمر.
حدود العلاقة بين المخطوبين
وحول طبيعة العلاقة بين الخاطب ومخطوبته، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخاطب يعد أجنبيًا عن خطيبته حتى يتم عقد القران، وبالتالي لا توجد علاقة شرعية تبيح له لمس يدها أو غير ذلك.
وأكد أن تجاوز الحدود الشرعية في هذه المرحلة لا يجوز، مشيرًا إلى أن الخطوبة مجرد وعد بالزواج يمكن فسخه في أي وقت، ولا ترتب أي حقوق للطرفين سوى الاحترام المتبادل