انفوجراف| زيادة الأجور وعدم قطع الكهرباء.. تصريحات طمأنة من وزير المالية للمواطنين

أطلق الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، تصريحات مهمة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة.

إجراءات لكبح التضخم وتخفيف الأعباء

أكد وزير المالية أن السيطرة على التضخم وخفض تكاليف المعيشة من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى العمل على خفض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الاقتراض، مما سينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن تحسين جودة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية يأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين.

مبادرات الطاقة المستدامة وتخفيف التكاليف

أعلن الوزير عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتحمل الدولة 70% من تكاليف التحويل. وأكد عدم فرض زيادات جديدة في أسعار البترول أو الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى خطة لإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة بحلول الصيف المقبل، لتقليل استيراد الغاز وخفض العبء على الخزانة العامة.

إصلاحات مع صندوق النقد وبرنامج ضريبي جديد

كشف كوجاك عن تعديل مستهدفات الفائض الأولي مع صندوق النقد الدولي لتصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار قريبًا.

كما أشار إلى تقليص الإعفاءات الضريبية وحصرها على أربع سلع فقط، مع الإبقاء على حوافز القطاعات الإنتاجية لتحفيز الاستثمار.

توطين الصناعات وتحفيز الاستثمار

أكد الوزير أن الحكومة بدأت توطين صناعات رئيسية مثل الهواتف المحمولة، مع خطط لتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تقديم حوافز ضريبية وخفض خدمة الدين العام، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

أوضح كوجاك أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي للموازنة إلى 79 مليار دولار، مع خطة لتقليل الدين بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، مع تأكيد القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولارية لعام 2025 دون اللجوء إلى الاقتراض.

تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية

أشار الوزير إلى خطط لتحسين بيئة الاستثمار عبر إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وأكد العمل على دعم المستثمرين وتحسين الأطر التنظيمية لزيادة التنافسية في السوق المحلي.

التزام بتحسين معيشة المواطنين

اختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادات كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم، مما سيضمن تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعرب عن ثقته بأن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس مع استقرار الأسواق واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.