تحرك برلماني عاجل بعد فرض رسوم جمركية جديدة في أسعار الهواتف المحمولة

شهدت السوق المصرية حالة من الارتباك الكبير نتيجة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ، عقب قرار الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الأجهزة المستوردة، هذا الارتفاع المفاجئ دفع عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، لتقديم طلب إحاطة عاجل موجَّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية لبحث تداعيات القرار.

أزمة في الأسعار وتضارب التصريحات

وأشار النائب في طلبه إلى أن قرار فرض الرسوم، إلى جانب تضارب التصريحات بشأن خضوع الأجهزة الشخصية المستوردة لهذه الرسوم، أدى إلى فوضى في الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الهواتف بنسب متفاوتة داخل السوق المحلية، مما أثقل كاهل المواطن وأثار استياء واسع النطاق.

وأضاف عصام أن استقرار سعر الدولار لم يمنع التضخم الكبير في أسعار الهواتف، لا سيما بعد تردّد أخبار عن وقف استيراد الهواتف الشخصية وتحديد سقف استيراد لهاتف واحد كل ثلاث سنوات.

دعم الصناعة المحلية مع أضرار جانبية

وفي مداخلة أخرى، أكد النائب إيهاب منصور دعمه الكامل لتوجه الحكومة نحو حماية الصناعة الوطنية، لكنه أشار إلى أن سوء تطبيق القرارات الجمركية قد يتسبب في إضرار مباشر بالمستهلكين ويفتح بابًا للجدل حول حقوق المواطنين في استخدام الأجهزة المستوردة.

مطالبات برلمانية بالتدخل

وشدّد النواب على ضرورة تحرك حكومي سريع لبحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف ووضع سياسات متوازنة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية دون إثقال كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة.