نائب بالشيوخ: توجيهات الرئيس باحتواء الضغوط التضخمية فى صالح الاقتصاد

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأشار النائب، إلى توجيهات الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

ونوه أبو عايشة، أن بتوجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مؤشراتِ الاقتصاد الكلي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا: أن الإصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.

خدمات التحويلات البنكية

 وفي سياق أخر أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد الإعفاء من الرسوم والمصروفات على خدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تُجرى عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، بالجنيه المصري. كما يشمل القرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي" من أي رسوم أو عمولات على خدمات التحويلات.

البنك المركزي: تمديد الإعفاء من الرسوم على معاملات إنستا باي
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.