تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وتعزيز الاقتصاد القومي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية. حيث تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، هيئة حماية الشواطئ، قطاع المياه الجوفية، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والتي يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة.

دعم قطاع السياحة وتحسين الخدمات للمستثمرين

أكد الدكتور سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يهدف إلى دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما يعزز الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية"

أشار سيادته إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية" والتي تخص تراخيص المياه الجوفية في نطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة. وأوضح أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية سيتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والحوكمة

أكد الدكتور سويلم أن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يساعد في اختصار إجراءات ومدى استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، كما يُساهم في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، فضلاً عن دوره في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد. وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمي" الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.