لو موبايلك جاى من الخارج اعرف الضريبة بكام؟
لو موبايلك جاى من الخارج اعرف الضريبة بكام؟.. مع تزايد الطلب على الهواتف المحمولة المستوردة، يواجه العديد من الأشخاص تساؤلات حول كيفية حساب ضريبة الاستيراد على هذه الأجهزة، خاصةً مع ارتفاع الأسعار التي قد تكون غير واضحة بسبب التكاليف الإضافية، في هذا التقرير، نقدم لك دليلًا بسيطًا لاحتساب الضريبة وكيفية تحديد المبلغ الذي سيتعين عليك دفعه عند استيراد موبايل من الخارج.
ما هي ضريبة الاستيراد؟
تعتبر ضريبة الاستيراد من الرسوم الإضافية التي تفرضها الحكومة على السلع المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وضمان توازن الأسواق. تختلف نسبة الضريبة وفقًا للنوع والسعر والكمية، ولكن في حالة الهواتف المحمولة المستوردة، تكون النسبة ثابتة.
كيف تحسب ضريبة الاستيراد؟
لحساب ضريبة الاستيراد على هاتف محمول مستورد، يُضاف نسبة معينة من قيمة الجهاز كضريبة، وهي عادة ما تكون حوالي 38.5%. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في شراء موبايل مستورد قيمته 59,900 جنيه، فإن عملية حساب الضريبة ستكون كالتالي:
طريقة الحساب:
قيمة الموبايل: 59,900 جنيه.
نسبة الضريبة: 38.5%.
لحساب الضريبة:
38.5% من 59,900 جنيه = 23,061.5 جنيه.
إذن، المبلغ الذي ستدفعه كضريبة على هذا الموبايل سيكون 23,061.5 جنيه، وهو مبلغ إضافي على سعر الهاتف الأصلي.
قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة
-أي موبايل موجود قبل 1 يناير 2025 معفي.
-أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار مفيش رسوم عليه
-الدولة هتاخد رسوم زي أي حتة في الدنيا
-توجد مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار
5 شركات دولية افتتحت مصانع الإنتاج المحمول بمصر
-الشركات جميعها تشكو من تهريب حجم كبير من الأجهزة
بداية من اليوم يتم تحصيل الرسوم بنسبة 38.5% من ثمن الهاتف
تقييم أداء الوزراء والمحافظين
وأشار إلى أن هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين بشكل مستمر، موضحًا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.
قطاع الذكاء الاصطناعي والمستقبل الاقتصادي
وأوضح أن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، متابعًا أن أقل مرتب في هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريًا.
وأضاف أن حجم السياحة في مصر هذا العام بلغ 15 مليون و700 ألف سائح، مؤكدًا أن الدولة لديها مستهدفات في قطاع السياحة.
وأشار إلى أن كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نموًا كبيرًا، موضحًا زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات.