حصاد 2024.. البرلمان يقر 175 قانونًا في 185 ساعة وتشريعات تنتظر "التأشيرة"

حصاد 2024.. شهد عام 2024، تحقيق مجلس النواب العديد من الإنجازات على المستويين التشريعي والرقابي، حيث عقد المجلس 42 جلسة عامة استغرقت 185 ساعة عمل.

الأداء التشريعي

على صعيد الأداء التشريعي، أقر المجلس نحو 175 قانونًا بلغ إجمالي مواده حوالي 1805 مادة. من أبرز هذه القوانين:

• قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
• قانون زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنها منحة استثنائية.
• قانون تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
• تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين (رقم 121 لسنة 1982).

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كما أقر المجلس عدة قوانين هامة مثل:

• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
• قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
• تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• قانون حقوق المسنين، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية.

الاتفاقيات الدولية

ناقش المجلس وأقر 38 اتفاقية دولية، تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز العلاقات مع العديد من الدول في مختلف المجالات.

الأداء الرقابي

مارس المجلس دوره الرقابي من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية، بهدف معالجة المشكلات التي يواجهها المواطنون ودفع وتيرة التنمية المستدامة. بلغ عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها المجلس 2016 أداة رقابية. كما قامت اللجان النوعية بدراسة 849 تقريرًا، وتم مناقشة نحو 651 منها في جلسات عامة.

في الجانب الرقابي، ناقشت اللجان 1782 طلب إحاطة، وعقدت 2327 اجتماعًا، بإجمالي 2970 ساعة عمل. كما قامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق على مستوى الجمهورية لبحث المشكلات المحلية والعمل على حلها.

الدبلوماسية البرلمانية

استمر مجلس النواب في تعزيز دبلوماسيته البرلمانية، حيث شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وجلسات الجمعية الـ147 والـ148، لمناقشة قضايا عالمية وإقليمية مهمة، مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما كان لمشاركة الوفود البرلمانية المصرية دور بارز في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

كما شارك رئيس المجلس في عدة مؤتمرات إقليمية ودولية، مثل المؤتمر السادس للبرلمان العربي في القاهرة، والمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، استقبل رئيس المجلس عددًا من كبار الشخصيات، مثل رئيسة جمهورية المجر، ورئيس وزراء بيلاروسيا، ورئيس جمهورية صربيا، وبحث معهم سبل التعاون المشترك.

حصاد 2024.. تشريعات تنتظر "تأشيرة" البرلمان

تنتظر مجموعة من التشريعات الهامة الموافقة النهائية من مجلس النواب، سواء لأنها تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور، أو لأنها أُحيلت لمجلس الدولة لمراجعة ملاحظاته بشأنها. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز مشروعات القوانين التي هي قيد النظر في البرلمان.

 قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

قدمته الحكومة بهدف تحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الطبي وضمان حقوق المرضى. يستهدف المشروع تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على مختلف الأصعدة، بما يتوافق مع المادة 18 من الدستور التي تضمن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة. كما يفرض القانون مسؤولية الدولة في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية العامة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، تم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، حيث أكدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن القانون سيكون نموذجًا يحتذى به في مجال المسؤولية الطبية والعدالة.

 مشروع قانون الإدارة المحلية

يهدف إلى توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وتطوير البنية التكنولوجية للمحليات، بما يساهم في الربط التكنولوجي بين الوحدات المحلية. كما يسعى القانون إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة للعمل في هذه الوحدات. انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع القانون، التي تركز على دعم اللامركزية الإدارية والمالية، وتعزيز الأنظمة التشاركية التي تضمن تمكين الوحدات المحلية من أداء مهامها بكفاءة.

مشروع قانون زواج القاصرات

يتماشى مع نصوص الدستور ويعالج قضية زواج الأطفال، الذي يعتبر جريمة تمس حقوقهم الإنسانية. المشروع يحدد عقوبات صارمة لكل من يقوم بتزويج قاصر، بما في ذلك السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يثبت ضلوعه في تزويج قاصرات. هذا التشريع يهدف إلى حماية الأطفال والمجتمع من الآثار السلبية لهذا النوع من الزواج.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يعد هذا المشروع نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق المواطنين. يهدف القانون إلى ضمان حقوق الأطباء وحمايتهم من اتهامات غير عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، وفي الوقت نفسه يعاقب التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المرضى. وقد وافق مجلس النواب على المشروع من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن يتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

مشروع قانون الإيجار القديم

بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، بدأ البرلمان في إعداد التعديلات اللازمة على هذا القانون، تمهيدًا لإصدار تشريع جديد. هذا المشروع يأتي في وقت حساس، بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى التوصل إلى حلول توازن بين حقوق الطرفين. ينتظر أن يصدر هذا القانون خلال الأشهر السبعة القادمة.

مشروع قانون العمل الجديد

يتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد حاليًا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة. يسعى القانون إلى تطوير منظومة العمل في مصر، ويأخذ في اعتباره تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. كما يراعي المعايير الدولية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في مناقشة القانون وإصداره في أقرب وقت.