حصاد 2024.. التحديات الاقتصادية والإنجازات المصرية.. البنك المركزي يرفع حدود السحب النقدي لتيسير المعاملات.. مشروع رأس الحكمة نقلة استثمارية ضخمة

حصاد 2024.. مع اقتراب نهاية عام 2024، برزت ملامح عام حافل بالتحديات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

 شهد العام ارتفاع معدلات التضخم، وزيادات كبيرة في الأسعار، إلى جانب أزمات متعلقة بسوق العملات والنقد الأجنبي. ورغم تلك الصعوبات، 

حققت مصر خطوات بارزة في مجالات مختلفة، مثل الاستثمار، والسياسات النقدية، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص

في خطوة مهمة لدعم العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص على التوالي، وتم رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2024، وشمل القرار زيادة العلاوة الدورية إلى حد أدنى 200 جنيه، ومع مرور العام، أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى مرة أخرى إلى 6000 جنيه بدءًا من مايو 2024، تأكيدًا لحرصها على تحسين مستويات المعيشة للعاملين.

مشروع رأس الحكمة.. نقلة استثمارية ضخمة

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة، المشروع يهدف لجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي، مع تحقيق عوائد مالية قدرها 35 مليار دولار في المدى القريب.

 يشتمل المشروع على إنشاء مطار دولي، مناطق ترفيهية، ومراكز مالية وتجارية، مما يساهم في توفير ملايين فرص العمل وجذب ملايين السائحين.

تطوير سياسات السحب النقدي

في أبريل 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، القرار يأتي ضمن جهود البنك لتيسير المعاملات النقدية للأفراد والشركات.

توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.7% في العام السابق، التقرير أشاد بالجهود المبذولة لتحسين الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تثبيت أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي القرار يعكس سعي البنك لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

تعزيز التحويلات المالية الرقمية

ضمن مساعي التحول الرقمي، أطلق البنك المركزي المصري خدمة استقبال الحوالات الخارجية لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، والخدمة تتيح تحويل الأموال من الخارج إلى حسابات العملاء داخل مصر في أي وقت، مما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية.

ختامًا، مثل عام 2024 مزيجًا من التحديات والإنجازات الاقتصادية، مع توجه واضح نحو تحسين بيئة الاستثمار، تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.