بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان.. والمحامي سمير صبري يؤكد لموقع «بصراحة»: ده لازم يتمنع من السفر لإنه بيروج إشاعات ضد الدولة

قال المحامي سمير صبري، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا «إلكترونيا» ضد الفنان محمد رمضان رقم 64027 لسنة 2021 بتاريخ 3/6 ، بسبب ما نشره لأخبار كاذبة عبر بثه فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ادعى خلاله أنه تم إبلاغه بالحجز على أمواله من قبل الدولة وهو ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة. وأوضح صبري، في تصريحات خاصة لموقع «بصراحة»، أن ادعاء «رمضان»، يندرج تحت بند إثارة البلبلة والذعر عن قدرة الدولة في الحفاظ على أموال المودعين ويثير التخوف لدى رجال الأعمال والمواطن بشأن ثقته في البنوك المصرية وقدرتها على حماية أمواله، مؤكدا أن ما حدث لأموال رمضان هو حجز إداري على أرصدته بسبب حكم قضائي، وليس تحفظ من الدولة على أمواله. وأكد المحامي بالنقض والإدارية العليا، أنه طالب في بلاغه للنيابة، بأن يمتد الحجز الإداري على أموال «محمد رمضان» التي في المنزل، وفقا لما أذاعه نصا على لسانه «أنا عندي فلوس في البيت قد اللي في البنك»، إلى جانب منعه من مغادرة البلاد. وجاء نص البلاغ: تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد رمضان لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي والتي تتعلق بالتحفظ علي أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ علي باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه ببنك CIB.

وتابع المحامي في بلاغه:"وذلك على سند من القول حيث نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي ،فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك الـ CIB يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم".

وقال صبري في بلاغه:" أنه “في حين أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة المرحوم الطيار أشرف أبو اليسر وليس الدولة المصرية بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من المرحوم الطيار أشرف أبو اليسر ضد المبلغ ضده والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ستة ملايين جنيه كتعويض وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله”.

وتابع صبري في البلاغ:" أن فعل المبلغ ضده يشكل معه أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي فضلاً عن إعلان المبلغ ضده بأنه لديه أموال أخرى يحتفظ بها في منزله تعادل كل أرصدته بالبنوك".

وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده والتحفظ علي أمواله التي يدعي إيداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد .