وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا، المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

الترحيب والتأكيد على التقدم في حقوق الإنسان والتنمية

استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر قد تقدمت بشكل ملحوظ في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق. كما أوضحت أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

استعراض جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وأكدت على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. ويسعى المشروع إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. كما تم التأكيد على تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

جهود الدولة في حماية حقوق الفئات الضعيفة

كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن برامج التمكين الاقتصادي. وأشارت الوزيرة إلى أن 1.3 مليون أسرة استفادت من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14%، حيث تمثل النساء أكثر من 70% من المستفيدين، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2024.

إشادة المفوضة الأفريقية بالتعاون المستقبلي

ومن جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال. كما أشادت بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.