نلتقى ونتحاور ونتشارك من أجل مصر .. أول لقاء موسع للنخب الوطنية لتشكيل كيان سياسي جديد

عقد لقاء ضم مجموعة من النخب الوطنية و السياسية و العلمية و الاقتصادية من كافة التيارات و الاتجاهات لمناقشة اليات اثراء الحياة السياسية و خصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

و قد اتسمت مناقشات الحوار باقصى درجات الصراحة و الوضوح حول المشهد السياسي و الحزبى و على تنوع و تمايز ما طرح فى هذا اللقاء فقد توافق الحاضرون على عدد من الامور وجب الاعلان عنها لتكون تحت نظر الشعب المصرى الذى هو مصدر السلطات و ليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو اثراء و اصلاح الحياة السياسية و الحزبية لتصل الى الشكل الذى يحقق طموحات وامال المصريين.

هذا و قد استقر حاضروا اللقاء على التاكيد على الامور التالية :

أن الحاضرين قد اجتمعوا بالصفة الشخصية لكل منهم، وليس تمثيلا لأي كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة في حوار سياسي علني يفرضه عليهم الواجب الوطني، ملتزمين تماما وكاملا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالي العمل السياسي الذي تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلي والمدني الذي يتمثل في الجمعيات و الاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونا في وزارة التضامن الاجتماعي.

أن هذا اللقاء يأتي استمرار وتأكيدا لحالة "الحوار الوطني" الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد، سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطني، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري ودولته، وهو ما طالب السيد الرئيس في سبتمبر 2024 بأن يكون "الانعقاد الدائم" هو سمة هذا الحوار.

ان حالة الرضا الشعبى عن الحياة الساسية و خصوصا الحزبية فى مصر ليست على ما يجب ان تكون و تحتاج الى جهود كثيفة للاصلاح حتى تحقق طموحات و مصالح المواطنين و زيادة نسب المشاركة الفاعلة تحقيقا لما نصت علية المادة الخامسة من الدستور التى جاءت بها : يقوم النظام السياسي على اساس التعددية السياسية و الحزبية
ان الواقع العملي في مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، يوجبان على أي سعي جاد للإصلاح السياسي والحزبي، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس "الجمهورية الجديدة" فى مصر

ان طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي، أن تكون فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هي البوصلة التي يجب السيرو العمل على هديها و توجهها من اجل بناء ارضيات و تفاهمات مشتركة حول القضايا التى تخدم المواطن و المواطنين.

اتفق الحاضرين على اهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطنى و السعى لنظام انتخابى  دستورى يتيح التمثيل الحقيقي للشعب و يزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسية

أن الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من "موالاة" أو "معارضة" لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصرييين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين "الموالاة" أو "المعارضة" بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

أن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، وأخذا في الاعتبار الإجماع الذي انتهى إليه الحوار الوطني بشأن نظامها الانتخابي، حيث أن هذه المجالس لها دور محوري في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية , و من ناحية اخرى فهي  تعد الكيانات الأساسية لإعداد و تفريغ القيادات فى المجالين السياسى و التنفيذى

أن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطني العام والشامل الذي انطلق بدعوة كريمة من السيد الرئيس، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا و تبادلا اكثر للافكار و الرؤى و تقوم على تبنى الراى و الراى الاخر بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب و شعبة العظيم.

اتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الاقليمية المحيطة بنا على ان تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودى لاستقرار الدولة المصرية.

وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول هو بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهئية التاسيسة للكيان الجديد الذى اوصى بة المجتمعون على ان تتجمع بة كل المبادئ السابقة بما يضيف مزيدا من الفاعلية و الاصلاح المطلوبين للحياة الحزبية .