التنمية المحلية تكشف موعد الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.

واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والسادة رؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.

متابعة ملف جهات الولاية على الأراضي

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.

حرص الحكومة على إصدار القانون لتقنين وضع اليد

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.

الانتهاء من طلبات التقنين في الربع الأول من العام المالي 2025/2026

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على خروج مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور متوقفة.

وطَمأنت د. منال عوض المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أن المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وأن 22 محافظة قد حققت إنجازًا بنسبة 80%.