مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء أموال صندوق الطوارئ الطبية من الضرائب (صور)

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة (15) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بناء على طلب الحكومة، وهى المتعلقة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

وتقضى المادة (15) بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد طالب فى وقت سابق من الجلسة بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".

وقال معيط: "أطلب من المجلس إضافة فقرة فى بداية المادة على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون والسندات والأرباح المالية، وأننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة". وتنص المادة 18 من الدستور على الكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.