خالد أبو بكر:سنحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة لـ «إيفرجيفن» وإجراءات التقاضي «مستمرة»

أكد خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة قناة السويس، ستحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة «إيفرجيفن»، للحفاظ على العلاقات مع الشركة المالكة للسفينة بإعتبارها شريك تجاري، لافتاً على إلى ان جميع الخيارات لا تزال متاحة سواء او التقاضي.

المفاوضات مع إيفرجيفن

وأشار «أبو بكر» خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بحضور نبيل زيدان، الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، والربان السيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، والربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة، إلى أن المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة «إيفرجيفن» تجري بشكل سليم بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهذا ما طلبه الجانبان من هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية أمس.

استمرار إجراءات التقاضي

وأوضح «أبو بكر» أن إجراءات التقاضي مع الشركة مستمرة، مشيرا إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلق مع الشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

تخفيض مبلغ التعويض

وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن مصر وضعت مبلغ التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ«إيفرجيفن» بشكل تقديري وخفضناه، بمجرد إبلاغنا بقيمة البضائع عليها.

حركة التجارة العالمية

وقال:" جميع خطابات الإشادة التي وصلت من جميع الهيئات المتخصصة حول العالم لأن غلق المجرى الملاحي لقناة السويس بسبب السفينة الجانحة «إيفيرجيفن» لا يهم مصر فقط بل يؤثر على حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن مصير السفينة والبضائع ينتظر نتائج المفاوضات، كما ان هيئة قناة السويس تسير في إجراءات التقاضى بدرجة سليمة.

مبلغ التعويض

وتابع «أبو بكر»: " أن اللجنة القانونية لقناة السويس، أعدت ملفا كاملًا عن واقعة السفينة الجانحة والخسائر التي تكبدتها الهيئة، كما أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ 550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفيرجيفن» التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها. سعر البضاعة

سعر البضاعة

وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس:" الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، والهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض".

إتاحة الفرصة

وكانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، قد أصدرت أمس السبت الماضي قرارها في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021 المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجري السفينة "EVER GIVEN" وعدد من الأطراف الأخرى، بالتأجيل إلى جلسة 20 يونيو 2021 لإتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى ولإعلان صحف التدخل المقدمة من الغير وسداد الرسوم المقررة قانونياً.

دراسة العرض

جاء القرار نزولا على طلب طرفي الدعوى بالتأجيل بما يتيح الوقوف على بعض المعطيات الجديدة في القضية، حيث تقدم الممثل القانوني لهيئة قناة السويس، بطلب إلى هيئة المحكمة بتأجيل البت في القضية لحين دراسة العرض المقدم من ملاك ومستأجري السفينة وفقاً لبعض المعطيات الجديدة.