مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. وزير الصناعة يكشف موعد بدء إنتاج بطاريات السيارات محليًا
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، لاستعراض مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، وذلك بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف».

استقطاب أكبر شركة عالميًا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
وقال المهندس خالد هاشم إن الظروف العالمية الحالية تمثل فرصة متميزة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها.
وأشار إلى نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد أهم مكونات السيارة، موضحًا أن الشركة ستبدأ الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل.

مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية قريبًا
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ خطوات مهمة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، تشمل إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية.
وأضاف أنه يجري العمل على إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
حوافز جديدة لتصنيع القوالب والإسطمبات
وأكد هاشم أن الحوافز الجديدة المقرر إضافتها للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ستشمل تصنيع القوالب والإسطمبات، باعتبارها من الركائز الأساسية للصناعة، ومن المجالات التي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة.
وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة صناعية كبيرة للسيارات بالسوق المصرية، والاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتصدير بكميات كبيرة، بما يمهد مستقبلًا للتفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية في مجال السيارات، بعد اكتساب الخبرات اللازمة وتوطين التكنولوجيا.

قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الاختبار
وأشار وزير الصناعة إلى أنه جارٍ إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وأوضح أن القاعدة ستوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، بما يسهم في تيسير إجراءات الفحص والاعتماد وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

مراجعة السياسات الجمركية لدعم التصنيع المحلي
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
وأكد أن الوزارة تستهدف الانتقال بصناعة السيارات في مصر من مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
جوجل نيوز
واتس اب