من هي طبيبة كفر الدوار؟.. 7 مخالفات ارتكبتها وسام شعيب

طبيبة كفر الدوار.. أصدرت النيابة الإدارية بكفر الدوار، منذ قليل، قرارًا بإحالة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد تصدرها منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، عقب نشرها بثًا مباشرًا على حسابها الشخصي، حيث تحدثت عن مواقف تعرضت لها أثناء عملها، بما في ذلك وقائع حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. وبعد نشر الفيديو، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها ثم أخلت سبيلها منذ أيام.

من هي الطبيبة وسام شعيب؟

1. اسمها وسام السيد شعيب، حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري في جامعة طنطا.
2. من كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتقيم حاليًا في الإسكندرية.
3. متزوجة من الطبيب مصطفى درويش، استشاري جراحة عظام، منذ عام 2021، ولديهما طفل واحد.
4. عملت في عدة مستشفيات مثل دار الشفا والصفا في كفر الدوار وسموحة بالإسكندرية.
5. تحب أفلام الرعب وتشاركها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.
6. ليست المرة الأولى التي تنشر فيها بثًا مباشرًا، فقد تحدثت سابقًا عن قضايا تتعلق بكشف العذرية.
7. تعمل في عدد من العيادات والمستشفيات في مناطق العامرية والإسكندرية وكفر الدوار وأبيس.
8. ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

الاتهامات الموجهة لطبيبة كفر الدوار

كشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:

1- نشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى

2- نشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم. 

3- كتابة منشور على صفحتها الشخصية سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر منشورات مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.

5-إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة 5 سنوات.

6- علقت على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

7- امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.