حق وليس منحة.. الإدارية العليا تحسم الجدل بشأن بدل التكنولوجيا للصحفيين

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص، فى الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا، باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية، بجلسة 25 يونيه 2013 بكامل حيثياته.

كما قضت بأحقية المدعي (م.ش.ع) عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره مقيدابجدول نقابة الصحفيين، وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت مطبوعة أو رقمية.

وأوضحت المحكمة، أن مقطع النزاع يكمن في مدى استحقاق المدعى وعموم الصحفيين، بناء على طلب نقيب الصحفيين، المقيدين بجدول نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، حال عدم وجود نص في القانون أو اللائحة ينص على تنظيمه وتقريره، وعلى الرغم من أن الدولة تصرف ذلك البدل بالفعل منذ أكثر من ٢٠ عاما، وبغض النظر عن الصحيفة التي يعمل بها سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية.

وتابعت بأنهقد استبان للمحكمة أنه لا يوجد قانون صادر من السلطة التشريعية أو لائحة صادرة من السلطة التنفيذية، تنظم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا لعموم الصحفيين، فإن القضاء الإدارى يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون ليضع تصرف الإدارة المدعى عليها في ميزان المشروعية، في ضوء ما قررته نقابة الصحفيين والمدعى من أن الدولة تصرف ذلك البدل منذ أكثر من عشرين عامًا.