رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

نحو حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.. ثورة معلوماتية قوية في العاصمة الإدارية الجديدة.. العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.. أكثر من 850 تطبيق متخصص وموحد لسرعة إنجاز الأعمال

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن الوزارة أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل جميعالوزارات وهيئات الحكومة، حيث تهدف الأكاديمية إلىبناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمى في جميعجهات الدولة، في إطار السعى نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورعمرو طلعت، أثناء لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى،بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

واستعرض الوزير،استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى: رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى، فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعى وحوكمى، موضحا أن التحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2023، لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم اتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

اقرأ أيضا:المدن التكنولوجية بالمحافظات كلمة السر..مصر الأولى إقليمياً وقارياً بمؤشر كيرني لـ«مواقع الخدمات العالمية»

وتابع طلعت، بأن القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسيةوهى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين،حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيق وتقييمها واختبارها ونقلها الى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كلالوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول الى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

وأشار إلى أن المحور الرابع يعني برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا الى اهمية هذا المشروع الجارى تنفيذه فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل الى نحو مليار وثيقة، حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وانشاء باركود موحد، وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.

وأوضح الدكتورعمرو طلعت، أن المحور الخامس يعني بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة،مشيرا الى أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية، منوها إلى أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.

اقرأ أيضا:الحكومة توافق على مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

وأوضحت المهندسةغادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في كلمتها خلال اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسى، لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمى واستدامتها لخدمة استراتيجية مصر الرقمية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة، من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك من الموظفين غير المنتقلين.

وفى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لموظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 49785 من القيادات التنفيذية والإشرافية للعاملين، يتضمنهم عدد 1870 من العاملين المتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.

ويأتى إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الفردى والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية بشكل مستمر، وتحقيق التميز التقنى للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.

          
تم نسخ الرابط