إجراء جديد من الحكومة لزيادة حصة مصر في صندوق التكيف

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيد ميكو أوليكاينن، مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 في باكو بأذربيجان، الذي انطلقت فعالياته من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".

بحث آليات زيادة تمويل التكيف للمناخ

وقد تناول اللقاء آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ. وأعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري الذي تلعبه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ، خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.

 أهمية زيادة التمويل لتمويل التكيف

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص. كما أوضحت أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، الذي يتم العمل عليه حاليًا، يتعلق بتمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.

تعزيز التعاون مع صندوق التكيف

كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، مشيرة إلى زيادة حصة مصر في الصندوق، حيث تم رفع الحصة من 10 مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف إلى 20 مليون دولار، فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project). كما تم بحث آليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الإقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).

المشروعات المصرية الممولة من صندوق التكيف

جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليًا من صندوق التكيف تشمل مشروع "مرونة الغذاء في صعيد مصر"، الذي يتم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة. المشروع يتضمن مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار، ويستهدف 64 قرية مصرية. وقد تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.