التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في دواوين المحافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026-2027، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

 تعزيز التنمية المكانية المتوازنة

حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة. وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.

استثمارات وبرامج التنمية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلى 31.38 مليار جنيه مقسمة على ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية. كما ذكرت أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي. مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.

تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر

أكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.

ترفيق المناطق الصناعية وميكنة الخدمات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا. كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين. وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر.

تنمية الظهير الصحراوي

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات.

مشروعات إسكان بديل العشوائيات

وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم.