مستمرون في دعم برامج الحماية الاجتماعية..أول تعليق من وزير المالية بعد المراجعة الثانية لخبراء صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصرمن مكتسبات اقتصادية دفعت الحكومةإلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أي أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضي بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

رفع معدلات النمو

وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، إلى أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

إشادة المؤسسات الدولية

وأوضح وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

الإصلاحات الاقتصادية

وقال :"إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

خبراء صندوق النقد الدولي

وتابع وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥,٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالي الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج هذه المراجعة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وألمح «معيط» إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال في العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزول للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافي الاقتصادي.

الضبط المالي

وتابع وزير المالية، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.

قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات

وقال :" أداء الاقتصاد المصري، حظى بإشادة صندوق النقد الدولي، حيث ظهر قويًا خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي، على نحو انعكس في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفي الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بالتقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.

تقييم إيجابي

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة في مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلي البنوك والقطاع المالي وممثلي القطاع الخاص.

خبراء صندوق النقد الدولي

وأضاف «معيط» أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذي ساعد في استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصري، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.