إجراء جديد من الحكومة لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC). جرى اللقاء بحضور عدد من المسؤولين، منهم السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم تحقيق شراكة ناجحة أسفرت عن توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص في مصر. وأشارت إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من عمليات المؤسسة على مستوى العالم.

أكدت المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع في العام المالي الماضي. وأشارت إلى تحسن الأوضاع مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحة أهمية تعظيم الاستفادة من هذا القطاع في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة، خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص.

الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة

تحدثت المشاط عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم إدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لتوفير بيئة ملائمة لتمويل المناخ. كما تم تقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.

أشارت وزيرة التخطيط إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة. كما تحدثت عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تهدف إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.

مساهمات مصر في التغيرات المناخية والتزامها باتفاق باريس

أكدت الوزيرة أن المساهمات المحددة وطنيًا لمصر، التي تم تحديثها في 2022، تعكس التزام الحكومة باتفاق باريس. ودعمت هذه المساهمات مشروعات تهدف إلى توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

أوضحت المشاط أن منصة "حافز" توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص من خلال سد الفجوة المعلوماتية وتمكين الشركات من الوصول إلى قائمة شاملة من الخدمات الاستشارية والتمويل المقدم من شركاء التنمية.

مؤسسة التمويل الدولية تهتم بقطاع التعدين المصري

من جانبها، أكدت السيدة فاليري ليفكوف أن التعدين يعد أحد أهم القطاعات التي تسعى مؤسسة التمويل الدولية للعمل معها في مصر. ولفتت إلى أن المؤسسة تركز على جعل الموارد الطبيعية المصرية فرصة لتعزيز التصنيع المحلي، وتدرس قطاعات مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة.

تم الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. كما تعتبر المؤسسة شريكًا رئيسيًا في تمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة، بما في ذلك تمويل مشروع أبيدوس.