رسالة قوية من رئيس النواب عن الإيجار القديم.. ماذا قال؟

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواجه مسؤولية تاريخية في معالجة الآثار الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بمنظور شامل ومتوازن يضمن العدالة للجميع ويعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.  

حكم المحكمة الدستورية العليا وتداعياته

 
أشار جبالى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد في القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأوضح أن المجلس الآن أمام مسؤولية دراسة آثار هذا الحكم والعمل على معالجتها.  

دراسة شاملة للمشكلة وتشكيل لجنة مختصة

 
وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية. تهدف اللجنة إلى إجراء تحليل شامل لحيثيات الحكم وتقييم جوانب "الإيجار القديم" ودراسة البدائل والحلول المناسبة.  

خطوات عمل اللجنة المشتركة

  
حدد جبالى عدة خطوات مهمة للعمل على هذا الملف:  
1. الاستماع لرأي الوزارات المعنية: تشمل وزارات الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من خبراتهم المتخصصة.  
2. استماع لرأي الجهات الحكومية: تشمل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على بيانات دقيقة.  
3. استماع لآراء الملاك والمستأجرين: تخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف لضمان عرض آرائهم بشفافية.  
4. التشاور مع الخبراء: الاستماع لأساتذة القانون وعلم الاجتماع وأخذ آرائهم لضمان دراسة شاملة.  
5. جمع البيانات والإحصاءات: إعداد الخطابات اللازمة للحصول على البيانات الضرورية لدراسة هذا الملف.  
6. الاستعانة بالدراسات السابقة: استخدام الدراسات البحثية التي أعدتها الجهات المختصة مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.  

تقرير لجنة الإسكان كمرجع أساسي

 
أوضح جبالى أن اللجنة المشتركة ستأخذ بعين الاعتبار تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة الذي أعدته في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويحتوي على إحصاءات وبيانات هامة تتعلق بقوانين الإيجار الاستثنائية.  

الالتزام بالعدالة الشاملة

 
اختتم جبالى تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يضمن العدالة بين جميع الأطراف، دون تحيز، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.