لماذا أعادت وزارة المالية طرح لائحة قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي؟

قررت وزارة المالية، إعادة طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، وذلك لمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

حوار مجتمعي

واستجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى الملاحظات التي أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعي من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم.

الاستجابة لملاحظات المتعاملين

وأوضح بيان لوزارة المالية، إلى حرص الوزارة على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعي التي انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعي الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

أهم التعديلات

وأشار وزير المالية، إلى أن أهم التعديلات التي تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، واستحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

مسارات الإفراج الجمركي للبضائع

من جانبه أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التأكيد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركي للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أي اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

فصل مقابل الرسوم

أوضح «غتوري» أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.

تلقى الاقتراحات

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم تلقى أي ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكتروني، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أي تعليقات ترد بعد ذلك.