تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

تعديل قواعد تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، بحيث يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها. بشرط أن يتم تقديم هذه التقارير للهيئة خلال سنة من تاريخ التسجيل، وإلا يُعتبر التسجيل لاغيًا. كما يمكن تمديد هذه المهلة بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.

تحفيز الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية

يأتي هذا التعديل في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض. كما يسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة المعروض من مشروعات خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.

 الحصول على شهادة اعتماد الأيزو 

شملت التعديلات أيضًا إضافة شرط جديد يتعلق بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، حيث يُشترط حصول هذه الجهات على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064-2:2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية. يهدف ذلك إلى زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.

 طالبة قيد التحقق والمصادقة

تنص المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، على أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029، بالإضافة إلى شهادة الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.

شروط الكفاءة المهنية 

تشمل المعايير أيضًا استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية، واجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات. كما يُشترط عدم صدور أحكام جنائية ضد أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة.

تحفيز السوق المصري 

تأتي هذه التعديلات في إطار سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، حيث أُطلقت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات في مارس الماضي، والتي تتضمن متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات.

تدشين أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا

في خطوة لاحقة، قامت الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، والذي يعد منظمًا ومراقبًا من جهات الرقابة على أسواق المال. جاء ذلك في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء، ويعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق الحياد الكربوني، الذي يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على السوق.

تحقيق الحياد الكربوني

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا. يهدف هذا إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، مثل حرائق الغابات والفيضانات، والتي تهدد البيئة والأعمال الاقتصادية.