للتوريد للوزارات.. الحكومة تطلق مبادرة جديدة لمصانع السيراميك المتعثرة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث ناقش الاجتماع أبرز القضايا التي تواجه القطاع الصناعي واستعرض خطط دعم الصناعة الوطنية بحضور عدد من الوزراء والمختصين.

مباردة حكومية لدعم مصانع السيراميك والبورسلين

بدأ كامل الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية دور المجموعة الوزارية في دعم القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز تنافسيتها، وأعلن إطلاق مبادرة تسمح لمصانع السيراميك والبورسلين بتوريد منتجاتها للوزارات المختلفة، كخطوة لتخفيف الأعباء المالية على المصانع المتعثرة.

وتشمل المبادرة السماح بتوريد منتجات السيراميك والبورسلين لوزارات الإسكان والمرافق والنقل، كجزء من إجراءات تسديد المديونيات.

تمت مناقشة آليات حماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات المغرقة، حيث استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات الوقائية التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم.

كما أكد ضرورة التحقق من التأثير السلبي على الصناعات المحلية قبل فرض أي رسوم، مشددًا على التعاون مع وزارة التجارة لضمان دقة الإجراءات الوقائية المتخذة.

دعم مالي جديد للصناعات بمبادرة 15% من الرئيس السيسي

وفي إطار دعم الصناعات المحلية، أشار الوزير إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم قروض بفائدة 15% لمصانع السيراميك لشراء المعدات الإنتاجية، وتعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لترتيب أولويات القطاعات المستفيدة من القروض، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المصنعين.

بحثت اللجنة الفنية المكلفة من عدة وزارات ومسؤولين من القطاع الصناعي حالة مصانع شركة النصر للمسبوكات، وأكدت على أهمية إعادة تأهيلها لرفع كفاءة الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة، حيث تبين أن كفاءة الآلات والمعدات في المصانع تتراوح بين 60 - 70%، وقرر الوزير ووزراء آخرون زيارة مصانع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمها وتشغيلها بكامل طاقتها.

تسهيلات من وزارة البترول للقطاع الصناعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تقديم حوافز جديدة لدعم القطاع الصناعي، على أن تُصدر هذه الحوافز في صورة منشور ليتم نشره بواسطة اتحاد الصناعات المصرية، ما يعزز من استدامة الصناعات ويشجع على النمو الصناعي.

ناقش الاجتماع عدداً من طلبات شركات القطاع الخاص الراغبة في التعاون مع المصانع الوطنية، وتم الاتفاق على إدراج بند في كراسة شروط مشروعات وزارة الإسكان لمنح أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية، في خطوة لتعزيز المنتج المحلي وتعظيم الاعتماد على الصناعات الوطنية في المشروعات القومية.

التنسيق لدعم مبادرة حياة كريمة

أكد كامل الوزير أهمية دعم مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث وجه ببحث إمكانية إنتاج مواتير الطلمبات المطلوبة لتلبية احتياجات هذه المبادرة، تأتي هذه التوجيهات في إطار التزام الحكومة بتوفير المعدات اللازمة للمشروعات التنموية باستخدام الإنتاج المحلي، بما يحقق الاستدامة للمشروعات ويعزز الاعتماد على الموارد الوطنية.

يُظهر الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر، من خلال تقديم المبادرات والتسهيلات للشركات المحلية، مع تعزيز الحماية للصناعات الوطنية، وتقديم الدعم المالي، ما يساهم في استعادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.