بعد قرار المحكمة الدستورية.. هل سيتم طرد المستأجر؟

أصبح موضوع "الإيجار القديم" محط اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، حيث تصدر محركات البحث العديد من التساؤلات من المؤجرين والمستأجرين حول تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم، وكان أبرز هذه التساؤلات هو: هل سيتم طرد المستأجر بعد قرار المحكمة الدستورية؟

تعليق المستشار القانوني على حكم المحكمة الدستورية

في هذا الصدد، أوضح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن قرار المحكمة الدستورية العليا في قضية الإيجار القديم قد أغلق الباب نهائيًا أمام فكرة طرد المستأجرين من الوحدات السكنية. وقال حليم إن الحكم يتعلق فقط بتعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولم يتطرق إطلاقًا إلى قضية طرد المستأجرين.

وأضاف حليم أن الحكم يختص فقط بالإيجار القديم للوحدات السكنية، وليس للأماكن التجارية. ففيما يخص الشقق السكنية، يقتصر الأمر على تعديل الزيادة السنوية في الإيجار دون أي مساس بحق المستأجر في الاستمرار في السكن. أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد نص الحكم على أنه يمكن فرض زيادات سنوية على الإيجار.

حالات طرد المستأجر في ظل قانون الإيجار القديم

رغم أن قرار المحكمة الدستورية لم يتضمن أي حكم يتعلق بطرد المستأجرين، إلا أن قانون الإيجار القديم حدد بالفعل بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر طلب طرد المستأجر من الوحدة السكنية بموجب القوانين الحالية.

وبحسب التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، فإن العقد بين المستأجر والمالك يمكن فسخه تلقائيًا في عام 2027، ويحق للمالك طرد المستأجرين الذين يرفضون مغادرة الوحدات السكنية في ذلك الوقت، بموجب حكم قانوني، مع تدخل الأجهزة الأمنية لرد الوحدات إلى المالك.

أبرز الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر

حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي تتيح للمالك طلب طرد المستأجر، دون الحاجة لتعديلات جديدة. ومن أبرز هذه الحالات:

التخلف عن سداد القيمة الإيجارية: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا، يتم إنذاره، وفي حال استمرار التخلف يتم فسخ العقد وطرده من الوحدة السكنية.

عدم سداد ملحقات المبنى: في حال عدم دفع المستأجر للرسوم الملحقة بالوحدة السكنية مثل أجور السلم، البواب، المياه، والكهرباء، يحق للمالك فسخ العقد.

استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب: إذا ثبت أن المستأجر استخدم الوحدة السكنية في نشاط غير قانوني أو مخالف للآداب العامة، يمكن للمالك طلب طرده.

تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك: في حال قرر المستأجر تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو أي نشاط آخر دون موافقة المالك، يمكن للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر.

التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة أو التنازل عنها لشخص آخر دون موافقة المالك، يمكن للمالك المطالبة بطرد المستأجر.

الإضرار بالعين المؤجرة: في حال تسببت تصرفات المستأجر في إلحاق ضرر جسيم بالوحدة السكنية أو الممتلكات، يمكن للمالك طلب الطرد.

في ضوء الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا، لا يتوقع طرد المستأجرين في الإيجار القديم لمجرد صدور هذا القرار، حيث أن الحكم يقتصر فقط على تعديل وتحديد الزيادات في قيمة الإيجار دون التطرق لقضية الطرد. ومع ذلك، لا يزال قانون الإيجار القديم يحدد عددًا من الحالات القانونية التي تتيح للمالك طرد المستأجر في ظروف معينة، مثل عدم سداد الإيجار أو التسبب في أضرار.