إجراء جديد من الحكومة لتفعيل التصالح بمخالفات البناء

وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. جاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

إشادة وزيرة التنمية المحلية بالتعاون بين الوزارتين

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة، والقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين. وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية.

تكامل جهود وزارة التنمية المحلية مع الوزارات الأخرى

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به الوزارة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء. وأوضحت أن هذا البروتوكول يعد استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير على المواطنين، واختصار الإجراءات اللازمة للتصالح، والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية. كما تم خلال الشهر الماضي توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون في حالات التصالح التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة، وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.

وزير الزراعة يؤكد إجراءات التقنين

من جهته، أكد وزير الزراعة، السيد/ علاء فاروق، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. كما سيتم إنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن من واضعي اليد على هذه الأراضي. أما بالنسبة لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، فيتم عرض هذه الحالات على وزير المالية لتحديد المبررات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات بطريق الاتفاق المباشر.

دور اللجنة العليا للتقييم

وأضاف علاء فاروق أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ستتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

التزامات البروتوكول

بموجب هذا البروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي في المحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية التي تقع بها هذه المديريات، بالآلية المتفق عليها. كما تلتزم اللجنة الفنية المختصة بالمحافظات بالنسبة لحالات الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات عبر المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المقامة على هذه الأراضي، مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب.

آلية الرد على طلبات التصالح

كما نص البروتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. في حالة الموافقة، يجب أن تتضمن الردود تحديد مقابل تقنين وضع اليد عبر المنظومة الإلكترونية. كما تقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المعلن على المنظومة، وفي حالة السداد، يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات بعد ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.