عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن، ما يؤثر على العلاقة بين الملاّك والمستأجرين.  

العدوان على قيمة العدل وحق الملكية

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

بدء تطبيق الحكم بعد انتهاء الدورة البرلمانية

أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

التوازن في التشريع بين المالك والمستأجر

شددت المحكمة على ضرورة إحداث توازن تشريعي بين المالك والمستأجر بحيث لا يُستغل حاجة المستأجر لمسكن، ولا يُهدر حق المالك بعائد ثابت للأجرة. وقد دعت إلى وضع ضوابط موضوعية تحقق هذا التوازن.

التأثير السلبي لثبات الأجرة السنوية

  
أضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.

المحكمة تمنح المشرع مهلة لضبط الأوضاع

أوضح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، أن المشرع يحتاج لوقت كافٍ لتهيئة ضوابط جديدة لهذه العلاقات قبل بدء تنفيذ الحكم، وذلك لتجنب حدوث فوضى في التعاقدات المتعلقة بالإيجار القديم.