الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة في حالات الحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التي نفت هذه الأنباء بشكل قاطع.

تأكيد تقديم خدمات الإسعاف مجاناً في الحالات الطارئة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة، مشيرة إلى أن جميع خدمات الإسعاف المقدمة للحالات المرضية الطارئة، مثل الحوادث، الجلطات، الأزمات القلبية، وغيرها من الحالات الصحية الحرجة، تُقدم مجاناً، دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية. وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة تعتبر حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق لأي مواطن، في حال تعرضه لأزمة صحية طارئة، الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً.

كما أكدت الوزارة أن هيئة الإسعاف تتولى نقل المرضى إلى أقرب مستشفى حكومي مجاناً في حال حدوث أي طارئ صحي.

توسيع المظلة المجانية لخدمات الإسعاف

أشارت وزارة الصحة إلى توسيع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتشمل الحالات المرضية التي تتعذر عليها الحركة وتحتاج إلى العلاج في المستشفيات أو النقل بسيارة إسعاف بشكل دوري. من بين هذه الحالات غسيل الكلى و علاج الأورام، على أن يتم تقديم هذه الخدمات بناءً على التقارير الطبية المعتمدة. ويتم توفير الخدمة بشكل مجاني بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات.

تطبيق زيادة الأسعار على خدمات غير إسعافية

وأكدت وزارة الصحة أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل الحاجة إلى سيارة إسعاف لنقل شخص من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين المباريات الرياضية أو المؤتمرات أو الانتخابات، وكذلك تأمين مواقع التصوير السينمائي.