الرقابة المالية توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024. يهدف القرار إلى تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي،  ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية في القطاع المالي غير المصرفي، تساهم في تعزيز نمو الأفراد والشركات من خلال الاستفادة من الأنشطة والخدمات المتاحة في الأسواق المالية غير المصرفية. 

إنشاء سجل للشركات والجهات المؤهلة للتداول في السوق الثانوي

يتضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم جميع الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. يشمل السجل البنوك المقيدة في سجل المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى البنوك غير المقيدة وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

شروط القيد للبنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين

اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد. كما يجب تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية.

آلية التسوية والمعدات الفنية المطلوبة للبنوك

كما يتطلب القرار أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضوًا بالبورصة المصرية. يجب أن يتعهد البنك بتوفير التجهيزات الفنية اللازمة للمقر، بالإضافة إلى مكان مناسب لإجراء عملية التداول. كذلك، يجب على البنك التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حساباته العادية ويجب أن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر.

شروط القيد للبنوك غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين

بالنسبة للبنوك غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، تتشابه شروط القيد مع تلك التي تضعها الهيئة للبنوك الأخرى، مع استثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.

شروط قيد الشركات المرخص لها في التعامل والوساطة في السندات

تتضمن شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية. كما تشترط الهيئة أن يكون لدى الشركات آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً في البورصة المصرية.

رأس المال والشروط المالية لشركات الوساطة في السندات

يشترط القرار أن يكون لدى الشركات رأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع عند تقديم الطلب للهيئة. يجب أن تتوافر لدى الشركات وحدات بحثية متخصصة في الأوراق المالية وأن يكون لديها إمكانية التداول عن بُعد.

شروط القيد لشركات صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ

بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، يشمل التنظيم نفس الشروط الخاصة بالشركات الأخرى، من حيث تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية. كما يجب على الشركات توفير حسابات مستقلة عن حساباتها العادية، مع مراجعتها من قبل مراقب الحسابات وإعداد تقرير يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر.

التدابير الرقابية ومتطلبات استمرار القيد

يشمل القرار ضرورة التزام الشركات بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الهيئة، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية المحددة من الهيئة. في حالة عدم الالتزام بأي من هذه الشروط، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركات.

إجراءات تقديم طلبات القيد

يجب على الشركات أو الجهات المعنية تقديم طلب القيد في السجل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مرفقاً بجميع المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المحددة. تقوم الهيئة بإصدار قرار بشأن الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء كافة متطلبات القيد.

تحسين كفاءة تداول الأوراق المالية الحكومية

يهدف القرار إلى رفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي، بما يعزز من إمكانية تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ويسهم في توفير بيئة أكثر مواتاة للقطاع المالي غير المصرفي.