بعد مراجعة صندوق النقد الدولي.. مصر تنتظر صرف قرض بـ1.3 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الإفراج المتوقع لقرض لصالح مصر  بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بشرط الانتهاء بنجاح من المراجعة الرابعة للصندوق لبرنامج قروض القاهرة، وفقا لما نشره موقع أرابيان جلف بيزنس أنسيت.

هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية مصر الأوسع لتأمين موطئ قدمها المالي وسط ظروف اقتصادية صعبة. مسلطًا الضوء على أهمية استمرار تعاون صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري والوزارات الحكومية المختلفة.

اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الموسعة والتزامات الإصلاح
 

في مارس 2024، وسعت مصر اتفاقية القرض الأولية مع صندوق النقد الدولي، ورفعت الحزمة إلى 8 مليارات دولار بعد الالتزام بمجموعة من الإصلاحات المالية.

تمتد الاتفاقية الأصلية، وهي تسهيل صندوق ممتد بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه في ديسمبر 2022، على مدى 46 شهرًا وتشمل تدابير مكثفة تهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري. وتُعَد مشاركة صندوق النقد الدولي أمراً بالغ الأهمية، خاصة وأن مصر تكافح الضغوط التضخمية وخفض قيمة العملة.

خلال مؤتمر صحفي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تركيز المراجعة القادمة على دعم طموحات مصر نحو اقتصاد أخضر.

أشارت إلى أن المناقشات من المرجح أن تشمل تدابير للسماح لمصر بالوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والمصمم لمساعدة الدول ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض والضعيف في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.