وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt. يتناول المؤتمر كيفية تعامل الشركات مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وتبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها، والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.

الكلمة الافتتاحية للدكتور محمود محيي الدين

ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، والسيد/ سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، والسيد/ حسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني. أدرات الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.

في بداية كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو مصر، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم تكن مجرد حدث بارز، بل كانت بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية.

أهمية الشراكة في مواجهة تغير المناخ

وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف لمواجهة تغير المناخ. وأشارت إلى أن مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أظهرت أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث: التكيف، التخفيف، والتمويل العادل.

استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27، حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا (NDCs) بما يتماشى مع اتفاق باريس.

دور الوزارة في تكامل البعد المناخي

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط. وأوضحت أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إطار الاستدامة والتمويل

وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة. كما يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة"، مؤكدًة على ضرورة وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية.

قانون التخطيط الجديد

وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

منصة «نُوَفِّي»

ذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، مثل مبادرة حياة كريمة.

أهمية التمويل العادل

وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل. وأشارت إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.

وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة.