وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية تضاف إلى الجهود المصرية الرامية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يحقق في المقام الأول مصلحة الشعب المصري وليس لإرضاء أي طرف خارجي.

حرص الحكومة على حقوق الإنسان

وأشار إلى حرص الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطي، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمني وبدائله والتعويض المادي والمعنوي عليه.

مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

استجابة لتوصيات الحوار الوطني

وتابع قائلاً: تأتي استجابة رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي وتوجيهاته بإحالتها إلى الحكومة لتعكس بشكل واضح لا لبس فيه حرص القيادة السياسية على التوصل إلى رؤية موضوعية وتوافقية حول مشروع القانون، وتطوير فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً وقائيًا لا عقابيًا.

التزام الدولة بحقوق الإنسان

وقال وزير الخارجية إن شعب مصر العظيم يستحق مواصلة الجهد من أجل تنفيذ كافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن إقرار هذا المشروع الهام لقانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار التزام من الدولة صارم لا يلين للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامة الحريات، بما يحمي التزامنا الدستوري أولاً وقبل أي شيء، ويهيئ أيضًا الظروف الملائمة لتعزيز صورة مصر الدولية في هذا المجال، ولا سيما ونحن على أعتاب الجولة الرابعة لمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، يوم 28 يناير 2025، فضلاً عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي والتي تعتزم مصر الترشح لعضويته.