ضبط 11 مليون جنيه في عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

في إطار سعيها المتواصل لمكافحة الجرائم الاقتصادية، قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. 
تُعتبر هذه الأنشطة غير القانونية تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي، حيث تُمارس بشكل يعيق التداول القانوني ويؤثر سلبًا على السوق المصرفي.

تفاصيل الضبط

أسفرت الجهود المنسقة لقطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية. 
بلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات حوالي 11 مليون جنيه، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن في هذا المجال.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضايا، وتم عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تستمر الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وحماية السوق المصرفي من المخاطر التي تمثلها مثل هذه الجرائم.