وزارة الداخلية تضبط 11 مليون جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية عما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 11مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، مؤكدة عزمها مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.