المالية: إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة أتاحت 11 مليارات جنيه لتمويل شراء الكميات التي وردت حتى الآن من القمح المحلي من المزارعين.

وتوقع معيط، في بيان صحفي اليوم السبت أن تتيح الوزارة 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021، مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعي، ويُساعد في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.

وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.

وذكر أن الوزارة مدت فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ على المياه.

وأضاف أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، الذي ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي.

وقال إن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار الزراعي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.