15 ديسمبر.. تأجيل استئناف محاكمة متهمي رشوة الجمارك

قررت محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة الجمارك لجلسة 15 ديسمبر، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بأحكام متنوعة في قضية “رشوة مصلحة الجمارك”، حيث قضت بالسجن المشدّد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته ومصادرة 682 ألف جنية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم الحكم.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وآخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.