انفوجراف| زادت ولا مازدتش؟.. بصراحة يكشف الحقيقة الكاملة لـ أسعار البنزين الجديدة

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة محرك البحث "جوجل"، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بالاستفسارات حول أسعار الوقود، تزامنًا مع اقتراب اجتماع لجنة تحديد سعر المحروقات وقرارات البنك المركزي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة، ونكشف لكم التفاصيل عبر بصراحة الإخباري.

زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ونفت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، في تصريح خاص لـ موقع بصراحة، صحة الأخبار المتداولة عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار رسمي بزيادة الأسعار.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر 2024

تساؤلات المواطنين حول الأسعار الجديدة والتوقعات المحتملة بشأن الزيادة أو التراجع في أسعار البنزين، حيث تشهد أسعار البنزين تغيرات منتظمة كل ثلاثة أشهر وفقًا للآلية التي وضعتها لجنة التسعير التلقائي، والتي تسعى لتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالميةـ تداولت حسابات التواصل الاجتماعي هذه الأسعار:

• بنزين 95: من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه للتر.
• بنزين 80: من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه للتر.
• السولار: من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه للتر.
• المازوت الصناعي: من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن.
• غاز السيارات: من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات للتر.

قرار البنك المركزي المصري

في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 

تقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي لضمان توافق الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية، في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن في السوق المحلي. حتى الإعلان الرسمي عن التحديثات، تبقى الأسعار الحالية كما يلي:

بنزين 80: 12.25 جنيه للتر.

بنزين 92: 13.75 جنيه للتر.

بنزين 95: 15.00 جنيه للتر.

السولار: 11.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 11.50 جنيه للتر.

المازوت: 8500 جنيه للطن.

المازوت لمحطات الكهرباء: 6500 جنيه للطن.

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعمل لجنة التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلي، حيث تتم هذه المراجعة كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار عدة عوامل تحدد الأسعار الجديدة.