الدولة تنصف العاملين والموظفين بـ 37 مليار جنيه زيادات في الأجور.. الرئيس وجه في مارس.. والحكومة وافقت في مايو.. والتطبيق يوليو المقبل.. 8400 جنيه حد أدنى للدرجة الممتازة.. و2400 جنيه للأخيرة

في انتصار جديد للعمال، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء،على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أن تبدأ الزيادات رسميًا في التطبيق بداية من شهر يوليو المقبل. ويستعرض موقع “بصراحة”،بحسب ما نصت عليهالمادة الأولى من القرارالحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف أو العامل الحصول عيله بداية من شهر يوليو، حسب الدرجات في التالي:

- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها:6000 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها:4800 جنيه.

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها:4200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها:3600 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها:3120 جنيه.

- للدرجة الرابعة أو ما يعادلها:2880 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 2640 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها:2400 جنيه.

ويعود هذا القرار ليوم الاثنين 15 مارس الماضي، عندماوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

5 مليون مستفيد

بدوره كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن استفادة نحو 5 ملايين موظف بالحكومة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين بالدولة بقيمة 37 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2021/2022.

وأضاف وزير المالية في تصريحات سابقة، أن بجانب زيادة رواتب الموظفين، تضع الحكومة في أولوياتها بموازنة العام المالي المقبل الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتحقيق معدل نمو مستهدف 5%.

الزيادات في وجود كورونا مفاجأة

من جانبه يرى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه هو مفاجأة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022؛ لأن هذه الزيادة جاءت في ظل تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل استهداف الحكومة استمرار خطتها لخفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات.

وأشار عمر، إلى أن هذه هي الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور خلال آخر 6 سنوات بداية من تحديدها بقيمة 1200 جنيه ثم زيادتها إلى 2000 جنيه، وبعد توجيه الرئيس ستصبح 2400 جنيه في موازنة العام المالي المقبل.

الزيادة مثلت دافع هام لدى الموظفنحو البناء

وأعربجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادته بالزيادات الجديدة في الأجور، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال:«أتوجه باسم جميع العمال ومنظماتهم النقابية بجزيل الشكر والتقدير على رعاية رئيس الجمهورية والاهتمام بمحدودي الدخل والتي جسدتها قرارته الإنسانية المتلاحقة التي مثلت الدافع لهم نحو البناء والتقدم، من خلال زيادة أجور العاملين والمعاشات، وصرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة، وجاءت قرارات بزيادة أجور العاملين بالدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بقيمة إضافية بلغت 31 مليار جنيه، اعتبارا من يوليو المقبل».