وزير المالية: إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا بداية من إقرارات عام 2025

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا  للأشخاص الاعتبارية والإقرارات بداية من 2025.

ضريبة القيمة المضافة

وأوضح إنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة ، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

التسهيلات الضريبية

ولفت خلال استعراضه التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة إلى أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

تخفيف الأعباء للممولين

وأوضح هناك 20 إجراء تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.

النزاعات القديمة

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بجانب العمل على انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، موضحا أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.