وعود سخية.. كامل الوزير يكشف روشتة الإصلاح الصناعي أمام البرلمان

في جلسة عامة لمجلس النواب، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مجموعة من التصريحات المهمة التي تركزت حول قضايا حيوية تؤثر على القطاع الصناعي في مصر. تناول الوزير عدة محاور رئيسية، منها كيفية التعامل مع المشكلات المتعلقة بغلق المصانع، وآليات ضبط الأسواق لضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى استراتيجيات الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. جاءت هذه التصريحات في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في جلسة عامة لمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تشغيل 8 ملايين عامل مصري بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الحكومة قد قامت بتصدير 100 سائق قطار مصري للعمل في سكك حديد ألمانيا، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

معالجة ثغرات الصناعة

تحدث الوزير عن ثغرة كبيرة تم اكتشافها أثناء لقائه مع مستثمرين، تتعلق ببيع منتجات تحمل العلامة التجارية الأصلية لكن تُنتج تحت بير السلم. وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسؤولة عن المنتجات المعروضة على الأرفف في منافذ البيع، وهو ما يتطلب تصحيح الوضع.

وأوضح الوزير أنه تواصل مع وزير التموين لتفعيل ربط بين مصلحة الرقابة الصناعية والتموين، بهدف مراقبة التصنيع والتفتيش على منافذ البيع لضمان عدم وجود منتجات غير حقيقية في السوق.

موقف غلق المصانع

أكد الوزير أن الحكومة قد وضعت ضوابط دقيقة للتفتيش على المصانع، مشيراً إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بقراره الشخصي وبعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التفتيش سيكون جماعياً من خلال لجان مشتركة تضم عدة جهات.

- حتى الآن، تم التفتيش على 847 منشأة صناعية دون أن يتم غلق أي منها، بل تم توجيه البعض لتصحيح بعض الأخطاء.

تنظيم الأراضي الصناعية

شدد الوزير على عدم التنازل أو بيع الأراضي الصناعية، مُعلناً عن إجراءات للتصدي للسماسرة. كما أشار إلى ضرورة سداد قيمة الأرض والتشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل نقل الملكية.

تأسيس جمعيات المستثمرين

أشار الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية بتشكيل جمعيات خاصة بهم، لتولي مسؤوليات الأمن والصيانة والنظافة، بهدف تحسين إدارة المناطق الصناعية.

تطوير الصناعة الشمسية

كشف الوزير عن تشكيل لجنة فنية لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، مشيراً إلى وجود مستثمرين مستعدين للمشاركة في هذا المشروع.

دعم المشروعات المتعثرة

كما أعلن الوزير عن تقديم الدعم للمشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، بما في ذلك:

- منح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير للمشروعات التي حصلت على رخص البناء ومتوقفة.

- منح مهلة بحد أقصى  12 شهراً مع الإعفاء من 50% من غرامة التأخير للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكنها لم تحقق نسبة بناء كافية.

- إمكانية إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الذين تخطوا المهلة، بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات.