البنك المركزي يُصدر تقريرًا جديدًا بشأن القروض

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن استحواذ القروض طويلة الأجل على النسبة الأكبر من إجمالي القروض في القطاع المصرفي مع انخفاض نصيبها إلى 53% من إجمالي القروض.

وأشارت التقرير إلى استحواذ القروض المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي القروض، موضحًا أنه تم كد الفترة الإلزامية المقررة لإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها  لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 بدلًا من 31 ديسمبر 2023.

أرصدة التسهيلات الائتمانية

جدير بالذكر أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص وصلت إلى نحو 901 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو سنوي 29.8% مقابل 32.2% في ديسمبر 2022، واستمرت قيمة تلك الأرصدة في الارتفاع لتبلغ 1116 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 بمعدل نمو 41.8% مقابل 34.8% بنهاية مارس 2024، وأن 6 قطاعات رئيسية تستحوذ على نسبة 73.6% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية 2024، وبنسبة مساهمة 75.3% في معدل نمو محفظة أكبر 100 عميل مقترض.

ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 21.9% بنهاية مارس 2024، وبمعدل نمو 37.4% مقارنة بنهاية مارس 2023.

كما يعد من أكبر القطاعات مساهمة في معدل نمو المحفظة بنسبة 20.2%، وحقق القطاع معدل نمو 4.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، وجاء ذلك مدفوعًا بإطلاق العديد من المشروعات القومية والتي يشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة ومشروعات أخرى يقوم بها القطاع الخاص وحده بفضل الفرص الاستثمارية المتوفرة، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الإنشائي نحو 15.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 - 2024.