شعبة المستوردين تكشف تأثير قرر حظر تصدير السكر على الأسعار

أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.

المادة الأولى من القرار

أشار «رئيس اللجنة»، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.

حظر تصدير السكر

ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ارتفاع السكر الحر 

وأكد «رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين»، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.

حجب السلعة

أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.

المحاصيل الزراعية

وأوضح «بشاي»، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.

متوسط الاحتياجات السنوية من السكر 

أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

إنتاج السكر من القصب

أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.