برلمانيون: نقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء يمنحه مزيدًا من المرونة

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تعديل قانون صندوق مصر السيادى

وتابع «عابد» خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى: "أنا مع اى تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة و التيسيرات والتسهيلات".

القضاء على البيروقراطية

وأكد «عابد» أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التى كانت تواجه عمل الصندوق وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة الإنشاء.

أعياد أكتوبر المجيدة

وهنأ «عابد» القوات المسلحة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، مؤكدا على تبنى مصر للقضية الفلسطينية وأنها لم ولن تتخلى عنها أبدا.

جذب الاستثمارات المحلية والعالمية

وفى ذات الصدد، قال النائب النائب أيمن محسب، إن هناك العديد من الملاحظات بشأن أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، ولكن التعديل بشكله الحالى سيكون له تأثير مباشر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، قائلا:" الهدف من انشاء الصندوق زيادة الاستثمارات وتنمية مصر المستدامة وفقا للاستراتيجية 2030 والتعامل مع ثروات الدولة المصرية، هو الوحيد لديه القدرة لتشجيع القطاع الخاص وإعطاء المزايا وتخفيف الأعباء العامة للدولة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

ومن جابنه، قال النائب مصطفى بكري، إن فلسفة مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص، وهو امر جيد فى هذا الوقت، وإذا كان من مهامه جذب الاستثمارات أمر مهم، أكد عليه رئيس الجمهورية، ونقل التبعية لمجلس الوزراء، الصندوق تديره كوادر من القطاع والخاص والتعبية ستكون منظمة للعمل، والرقابة تكون داخل البرلمان.

كيفية إدارة أملاك الدولة

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة، ومعايير الشفافية المنظمة لعمل الصندوق، خاصة وأن صندوق اقتصادى ومن ثم هناك معايير شفافية منظمة للقطاع الاقتصادي