وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي ليس بوابة خلفية لبيع الأصول والتعديلات لا تخل باستقلاليته

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق  السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق  استثماري و ليس بوابة خلفية  لبيع الاصول   مشددا على  ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء  لا يقضي ولا يخل  باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية  رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال  المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن  المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرًا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.

الصندوق السيادي

وشدد "فوزي"  على أن  الصندوق السيادي  لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية  والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص  لكن  الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية  وومع ذلك هناك حوكمة  ومحاسبة.

المستشار محمود فوزي

وأشار  المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد  الوزير المختص  ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.

التعديلات المقدمة من الحكومة

وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي  ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .