رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل وزيادة الاستثمارات بنسبة 50% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، ورفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي، وتوفير 8 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الست المقبلة والارتقاء بمستويات البنية التحتية، ما أدى إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار رئيس الوزراء، خلال افتتاح اجتماعات البنوك المركزية العربية، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء: إلى أنه "لا يخفى على أحد أن انعقاد الدورة يأتي في ظل ظروف دولية شديدة التعقيد في ظل التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على العديد من مناخي الحياة وتضعنا أمام تحديات غير مسبوقة، ما يتطلب ضرورة التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية العربية".

تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات 

وقال إن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية التي تهدف لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعد المثال الأبرز على ذلك الرخصة الذهبية.

ولفت إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتركيز على تقليل الانبعاثات، وبما يشكل مشروعات بقيمة 324 مليار دولار لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشاد بالعلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية وعقد مصر المزيد من اتفاقيات تعزيز الاستثمارات، بما له بالغ الأثر في تعزيز التعاون وتسهيل دخول المستثمرين.

تحولات جذرية في أسواق العمل

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل بعض التحولات الجذرية؛ حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى تأثر 40% من الوظائف التقليدية بسبب الذكاء الاصطناعي.

وأوضح: "ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية تحسن الاقتصاد العالمي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أن إحداث تحول في اقتصادات الدول العربية يرتكز على جذب الاستثمارات واستغلال الطاقة وتحقيق الأهداف التنموية وانتهاج حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.

ونوه بأن مصر جزء لا يتجزأ من التفاعلات الاقتصادية العالمية؛ حيث حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وتشجيع القطاع الخاص وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام أزمات الاقتصاد العالمي، ليسجل معدلات نمو 4.3%، مشيرًا إلى أن الدولة لم تغفل السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وإطلاق المبادرات المجتمعية مثل حياة كريمة.