بطرس غالي عاد إليكم من جديد.. مهندس الاقتصاد في مهمة رسمية جديدة

بعد تبرئته من جميع التهم، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية. حيث صدر قرار جمهوري أمس بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليشمل بطرس غالي كعضو فيه.

تاريخ واتهامات

كان يوسف بطرس غالي واحدًا من أبرز الوزراء في حكومة الرئيس الأسبق مبارك، وواجه العديد من الاتهامات بعد ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن. إلا أن المحاكم المصرية قامت بتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

• يوليو 2023: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الجمارك"، حيث اتهم بالتربح واستغلال سلطته.
• نوفمبر 2022: برأته محكمة الجنايات من قضية "اللوحات المعدنية"، التي استغرقت محاكمتها 11 عامًا، ابتدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يتم قبول النقض وإعادة محاكمته.

التأكيد على العودة

بعد تبرئته، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت، وهو ما تحقق بالفعل. حيث سيعود ليكون له دور فعال في المشهد الاقتصادي من خلال عضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

يتولى المجلس دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في جميع المجالات، بما في ذلك:

• تعزيز القدرة الإنتاجية: استخدام الموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية.
• دراسة موقف العمالة: واقتراح الخطط والبرامج لرفع كفاءة الموارد البشرية.
• تحليل الأسواق الخارجية: وتقديم دراسات عن إمكانيات تصدير المنتجات المصرية.

خلفية يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالي هو أحد أبرز العقول الاقتصادية في حكومات مبارك. حصل على:

• بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة.
• دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية عام 1981.

شغل عدة مناصب هامة، منها:

• أستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
• مدير مركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء.
• وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من 1993 إلى 1995.
• وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2004، ثم وزير المالية حتى نهاية حكم مبارك.

كما عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات (1981-1986).

إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.

ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.

وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.

ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.