الجهاز التنفيذى لهيئة تنفيذ المشروعات يتولى صيانة المرافق بالمناطق الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية وأعضاء مجلس الإدارة.

 الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي

وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل عدد 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.

 قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز الى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وادارتها وتشغيلها  محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز. 

 الاستعانة بشركات القطاع الخاص 

وأوضح الوزير أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.