«شعبة النقل الدولي»: تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن يدعم توطين هذه الصناعة محليًا

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من استمرار اضطراب حركة الملاحة بقناة السويس، والتي تأثرت بشكل كبير بالاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وما نتج عنها من اضطراب لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، إلا أن القيادة السياسية المصرية وجهت باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية بقناة السويس والتي تعد أهم شريان ملاحي في العالم، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة، التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية.

السفن العابرة بالبحر الأحمر

وأكد «السمدوني»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، باستحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلي رأسها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل الهجمات الحوية على السفن العابرة بالبحر الأحمر، كنوع من التضامن مع غزة ضد العدوان الصهيوني.

تطوير ترسانة السويس

وأوضح «سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات»، أن مصر انتبهت مؤخرا إلى أهمية توطين خدمات الإصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلا عن الاتجاه نحو تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

تصنيع السفن التجارية

وأضاف أنه تم أيضا، وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حاليا تطوير ميناء بور توفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن تعاونا حاليا مع شركة كورية من خلال عدد من الشركات والهيئات المصرية، لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، كما أنه جار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بديلا عن استيرادها من الخارج.

صناعة السفن واليخوت السياحية

وكشف «السمدوني»، أن مصر تستهدف كذلك توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة ، وتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية.